في نظام الملكية المشتركة للعقار الحر، تُباع الشقق بعقود إيجار طويلة الأمد كالمعتاد، غير أن جميع الملاك يحتفظون معاً بملكية الأرض والمبنى من خلال شركة مشتركة يمتلك فيها كل مالك حصة محددة. فعلى سبيل المثال، في مبنى يضم أربع شقق قد يمتلك كل مالك ربع أسهم الشركة إلى جانب عقد الإيجار الخاص بشقته.
الميزة العملية الأبرز مقارنةً بعقود الإيجار الطويل التقليدية هي السيطرة على القرارات؛ إذ يتحول الملاك في آنٍ واحد إلى مستأجرين وملاك، فتتم الإدارة والصيانة وتأمين المبنى بالتوافق فيما بينهم دون الحاجة إلى التفاوض مع مالك خارجي. وهذا يُسهّل تجديد عقود الإيجار ويحمي قيمة العقار على المدى البعيد.
يتولى المحامي العقاري مراجعة كل من عقد الإيجار ووثائق نقل ملكية أسهم الشركة بما فيها أي التزامات مالية قائمة عليها. وينبغي للمشتري الاطلاع بعناية على النظام الأساسي للشركة لفهم حقوق التصويت وآلية توزيع التكاليف وإجراءات بيع الحصة مستقبلاً.
بالنسبة للمستثمرين من خارج المملكة المتحدة، قد يُسهّل امتلاك حصة في ملكية العقار الحر إدارة العقار عن بُعد نظراً لتقليص الاعتماد على مالك خارجي، غير أن الالتزامات القانونية المترتبة على الشراكة في الشركة تستوجب الاستعانة بمحامٍ مؤهل قبل إتمام الشراء.