في الشقق التي تُباع بعقود إيجار طويلة (leasehold)، يتقاسم جميع الملاك تكاليف صيانة وإدارة المساحات المشتركة كالردهات والمصاعد والحدائق. يقوم المُلاك أو شركة الإدارة المعيّنة بتجميع هذه التكاليف — من تنظيف وإصلاح وتأمين ورسوم إدارة — وتوزيعها على كل حامل عقد إيجار وفق نسبة محددة في العقد.
لا تكون رسوم الخدمة ثابتة من عام لآخر؛ إذ تُصدر شركة الإدارة تقديرًا مبدئيًا في بداية كل فترة، ثم تُجري مقارنة بين التكاليف الفعلية والمقدّرة عند نهاية العام. وقد يُطلب من الملاك كذلك المساهمة في صندوق احتياطي (sinking fund) لتغطية أعمال الإصلاح الكبرى كاستبدال السطح أو المصاعد. لذا يحرص محامي المشتري على مراجعة حسابات رسوم الخدمة لثلاث سنوات على الأقل قبل إتمام الشراء.
يُلزم قانون المُلاك والمستأجرين بموجب المادة العشرين (Section 20) أصحاب العقارات بالتشاور مع الملاك قبل تنفيذ أعمال كبيرة تتجاوز حدًا معيّنًا. كما يحق لمن يرى أن الرسوم مبالغ فيها التقدم بطلب تقييم إلى المحكمة الابتدائية المختصة (First-tier Tribunal). يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص للاطلاع على شروط عقدك تحديدًا.
تؤثر رسوم الخدمة تأثيرًا مباشرًا على صافي العائد الإيجاري، وقد تتباين تباينًا ملحوظًا من مبنى لآخر؛ لذا ينبغي للمستثمر الأجنبي مراجعة السجلات التاريخية لهذه الرسوم ومستوى الصندوق الاحتياطي بمساعدة محامٍ مؤهل قبل إتمام أي صفقة شراء.