في نظام Leasehold يمتلك المشتري حق السكن في العقار للمدة المحددة في عقد الإيجار، التي تتراوح عادةً بين 99 و999 سنة، في حين يبقى freeholder مالكاً للأرض وهيكل المبنى. يدفع حامل عقد الإيجار عادةً ground rent ورسوم خدمة (service charge) للمالك الأصلي أو شركة الإدارة، ويلتزم بالشروط المنصوص عليها في العقد التي قد تقيد التعديلات أو التأجير من الباطن.
يُعدّ الأمد المتبقي للعقد من أهم العوامل التي يراعيها المشتري والمُقرض على حدٍّ سواء. كثيراً ما يرفض المُقرضون تمويل عقارات انخفضت فيها المدة المتبقية دون حدٍّ معين يتفاوت من جهة إلى أخرى. يحق للمستأجر المؤهل في إنجلترا وويلز تمديد عقده الإيجاري، غير أن هذا الإجراء يستلزم محامين متخصصين وتقييماً عقارياً، وتختلف تكلفته بحسب ظروف العقار والعقد.
قبل إتمام exchange of contracts يراجع المحامي المختص وثيقة العقد كاملةً خلال مرحلة conveyancing، ويُقيّم بنود ground rent وسجل رسوم الخدمة وأي أعمال كبرى مخططة قد تُفضي إلى تكاليف استثنائية مرتفعة، فضلاً عن أي قيود تؤثر على استخدام العقار أو إعادة بيعه. في شقق التطويرات الكبرى بلندن على سبيل المثال، قد تتفاوت رسوم الخدمة السنوية تفاوتاً ملحوظاً، ومن المعتاد مراجعة حسابات عدة سنوات قبل الشراء.
بوصفك مشترياً من الخارج يدير عقاره عن بُعد، احرص على فحص المدة المتبقية للعقد وسجل رسوم الخدمة وأي قيود على التأجير من الباطن، إذ تؤثر هذه العوامل مباشرةً على جدوى الإيجار وإمكانية إعادة البيع مستقبلاً.