في إنجلترا وويلز، تُباع معظم الشقق بصيغة الـ leasehold، أي أن المشتري يمتلك حق الانتفاع بالعقار لمدة محددة وليس الأرض ذاتها. وضمن هذا الإطار، قد يُلزَم حامل العقد بسداد إيجار سنوي للأرض يُعرف بالـ ground rent إلى مالك الـ freehold الذي يحتفظ بملكية الأرض الأصلية. ويُحدَّد المبلغ وآلية مراجعته في وثيقة عقد الإيجار الأصلية.
في الماضي، تضمنت بعض العقود بنوداً تُتيح مضاعفة الإيجار على فترات منتظمة، مما أربك مقدمي الرهون العقارية وأعاق عمليات إعادة البيع. وقد جاءت التشريعات الحديثة لتُقيِّد قيمة الـ ground rent في العقود السكنية المستحدثة بإنجلترا وويلز، غير أن العقود القديمة قد لا تزال تخضع لشروطها الأصلية. ويتوقف الوضع القانوني الدقيق على نص العقد بعينه، ويُستحسن مراجعته مع محامٍ متخصص.
على سبيل المثال، قد يتضمن عقد مُبرَم منذ سنوات شرطاً يقضي بسداد مئتين وخمسين جنيهاً إسترلينياً سنوياً مع مضاعفة المبلغ كل عشر سنوات. وكثيراً ما يمتنع بعض مقدمي الرهون العقارية عن التمويل في حالة وجود مثل هذه الشروط. لذا فإن المراجعة الدقيقة لبنود العقد خلال مرحلة الـ conveyancing تُعدّ خطوة لا غنى عنها قبل توقيع أي التزامات.
بالنسبة للمشترين من خارج المملكة المتحدة، قد تؤثر شروط الـ ground rent الواردة في العقد تأثيراً مباشراً على أهلية الحصول على رهن عقاري وعلى قيمة إعادة البيع مستقبلاً، مما يجعل المراجعة القانونية المستقلة مع محامٍ متخصص خطوة لا يمكن إغفالها قبل الالتزام بأي عملية شراء بصيغة leasehold.