في إنجلترا وويلز، يُصنَّف العقار بوصفه HMO حين يقطنه ثلاثة مستأجرين أو أكثر من أسرتين مختلفتين على الأقل يتشاركون مرافق كالمطبخ والحمام. وتخضع HMO الأكبر حجماً، التي تضم خمسة مستأجرين أو أكثر في مبنى من ثلاثة طوابق أو أكثر، لنظام الترخيص الإلزامي، فيما قد تستلزم الأصغر حجماً تراخيص إضافية تفرضها كل مجلس محلي. وبما أن الحدود الحالية والرسوم تتغير باستمرار، فيُنصح بمراجعة GOV.UK أو التشاور مع متخصص مؤهل.
على الصعيد العملي، يُبرم المالك عقداً منفصلاً مع كل مستأجر، مما يجعل كل غرفة مصدر دخل مستقلاً. فمنزل مكوّن من أربع غرف نوم في مانشستر، مثلاً، قد يُدار بوصفه HMO لتحقيق إيجار إجمالي أعلى مما يمكن الحصول عليه بتأجيره لعائلة واحدة. غير أن المالك يتحمل في المقابل التزامات أصرم تتعلق بالسلامة من الحرائق والحد الأدنى لمساحات الغرف ومعايير الإدارة، مما يجعل HMO استثماراً أكثر تعقيداً تشغيلياً من buy-to-let التقليدي.
يمكن أن توفر HMO للمستثمرين من خارج المملكة المتحدة عوائد إيجارية إجمالية أعلى مقارنة بالتأجير لمستأجر واحد، غير أن التزامات الترخيص والمتطلبات الإدارية الصارمة تجعل تعيين مدير عقارات محلي ذي خبرة أمراً لا غنى عنه.