تُحدِّد كل سلطة محلية معدّلات ضريبة المجلس البلدي بشكل مستقل. وفي إنجلترا، يُصنَّف كل عقار ضمن إحدى ثماني فئات تقييمية استناداً إلى قيمته التقديرية في السوق الحر بتاريخ تاريخي ثابت. وتُحدِّد الفئةُ القدرَ الأساسي للضريبة التي يحدّدها المجلس سنوياً. ويحق للمقيمين منفردين عادةً الحصول على خصم، غير أن المعدلات وقواعد الخصم يجب التحقق منها مباشرةً من المجلس المحلي المعني أو عبر GOV.UK نظراً لتغيّرها المستمر.
في حالة الإيجار المعتاد، يتحمّل المستأجر مسؤولية سداد الضريبة، ومن ثَمَّ لا يكون المالك المؤجِّر ملزماً بها في العادة طوال فترة الإشغال. أما حين يكون العقار شاغراً بين عقدَي إيجار، فتقع المسؤولية على المالك في الغالب، إذ تفرض كثير من المجالس البلدية رسوماً إضافية على العقارات المهجورة لفترة تتجاوز حداً معيناً بدلاً من منح إعفاء. وتتباين هذه القواعد تبايناً ملحوظاً بين المجالس، لذا ينبغي للمستثمر الاطلاع على سياسة المجلس المحلي قبل الشراء.
يحق لبعض فئات الساكنين، كالطلاب المنتسبين بدوام كامل، الحصول على إعفاء تام من الضريبة، وتُعفَى الأسرة التي يستوفي جميع أفرادها شروط الإعفاء من الدفع كلياً. وحيث يستوفي بعض المقيمين الشروط دون غيرهم، قد يُطبَّق تخفيض على الفاتورة. وعلى المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم بصيغة السكن المتعدد الغرف (HMO) أن يُدركوا أن ترتيبات تحمّل الضريبة في المنازل المشتركة قد تكون أكثر تعقيداً مقارنةً بعقود الإيجار الفردية.
ينبغي للمستثمرين من خارج المملكة المتحدة مراعاة ضريبة المجلس البلدي عند حساب التدفق النقدي خلال فترات الشغور، إذ تؤول المسؤولية إلى المالك حين يكون العقار غير مؤجَّر؛ ومن الحكمة الاطلاع على سياسة الرسوم الإضافية للعقارات الشاغرة لدى المجلس المحلي قبل إتمام عقد البيع.