SPV اختصار لـ Special Purpose Vehicle، وتعني شركة ذات مسؤولية محدودة تُؤسَّس بهدف وحيد هو تملّك العقارات المؤجَّرة في المملكة المتحدة. تخضع إيرادات الإيجار التي تحققها الشركة لضريبة الشركات بدلاً من ضريبة الدخل الشخصي، وتختلف قواعد المصروفات المعترف بها اختلافاً جوهرياً عن تلك المطبّقة على الملاك الأفراد. ونظراً لأن الوضع الضريبي يتوقف على الظروف الخاصة بكل شخص، فإن الحصول على مشورة مستقلة من محاسب قانوني أو مستشار ضريبي متخصص أمرٌ لا غنى عنه.
تؤثر هيكلة SPV أيضاً في آليات التمويل؛ إذ تُقدّم عدد من المصارف والجهات التمويلية منتجات رهن عقاري للشراء بغرض التأجير مخصصة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، غير أن معدلات الفائدة ونسب القرض إلى القيمة وشروط الأهلية قد تختلف عمّا هو متاح للمقترضين الأفراد، فضلاً عن أن عدد الجهات المُقرِضة في هذا النطاق أضيق عموماً. فعلى سبيل المثال، المستثمر الذي يشتري شقة في لندن عبر SPV يُسجّل ملكية العقار والرهن معاً باسم الشركة، مما يُبقيهما منفصلَين عن أصوله الشخصية.
يستلزم تشغيل SPV التزامات إدارية مستمرة، تشمل: التسجيل في Companies House، وفتح حساب مصرفي خاص بالشركة، وإعداد حسابات سنوية موقّعة من محاسب معتمد. وتُطبَّق SDLT وإجراءات نقل الملكية القانوني على شراء العقار عبر SPV بالطريقة ذاتها المعمول بها في أي صفقة عقارية، وقد تسري أيضاً الرسوم الإضافية على غير المقيمين تبعاً لوضع المشتري. يُرجى الرجوع إلى GOV.UK أو استشارة محامٍ متخصص للاطلاع على الأنظمة والتكاليف المعمول بها حالياً.
بالنسبة للمشترين من خارج المملكة المتحدة، قد تُتيح هيكلة SPV فصل الاستثمار العقاري عن التخطيط المالي الشخصي، إلا أن الالتزامات المترتبة عليها، من رسوم SDLT الإضافية لغير المقيمين وضريبة الشركات ومتطلبات الإفصاح، تختلف اختلافاً واضحاً عن الملكية الشخصية، مما يجعل الاستعانة بمستشار قانوني وضريبي متخصص أمراً ضرورياً قبل المضيّ قُدُماً.