رسوم الحجز هي مبلغ يدفعه المشتري لتثبيت وحدة سكنية جديدة باسمه، بينما يُعيَّن المحامون ويُستكمل طلب الرهن العقاري عند الحاجة. وبمجرد الدفع، يسحب المطوّر الوحدة من السوق ولا يعرضها على مشترين آخرين. يحدد المطوّر قيمة الرسوم بنفسه إذ لا توجد قاعدة تنظيمية ثابتة تحكمها، وقد تتفاوت تفاوتاً ملحوظاً من مشروع لآخر.
يجب أن تتضمن اتفاقية الحجز بوضوح الموعد النهائي لتبادل العقود، ومصير الرسوم في حال إلغاء الصفقة، وما إذا كانت ستُخصم من سعر الشراء عند الإتمام. فعلى سبيل المثال، إذا انسحب المشتري بسبب رفض طلب الرهن العقاري، تحدد الاتفاقية ما إذا كانت الرسوم تُرد كاملةً أو جزئياً أو تُصادَر. لذا يُوصى بشدة أن يراجع المحامي اتفاقية الحجز قبل التوقيع عليها.
ينبغي للمستثمرين الدوليين الانتباه بشكل خاص إلى شروط استرداد الرسوم والموعد النهائي لتبادل العقود، إذ قد تستغرق إجراءات الرهن العقاري وتحويل الأموال الدولية وقتاً أطول مما تتيحه فترة الحجز الاعتيادية لدى المطوّر.