تعتمد صيغ التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة على ثلاثة هياكل رئيسية: المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة. في المرابحة تقوم جهة التمويل بشراء العقار وبيعه للعميل بسعر أعلى محدد مسبقاً يُسدَّد على أقساط دون أي فائدة. أما الإجارة فتقوم على تملُّك الجهة الممولة للعقار وتأجيره للعميل مع تحويل تدريجي للملكية حتى يصبح العقار ملكاً كاملاً للمشتري.
في المشاركة المتناقصة، تشترك جهة التمويل والعميل في تملُّك العقار معاً، ويسدد العميل دفعات شهرية تشمل أجرة الانتفاع بحصة الممول واقتناء تدريجياً لتلك الحصة حتى تؤول له الملكية كاملةً. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات المتخصصة التي تطرح هذه المنتجات في المملكة المتحدة محدود أصلاً، ويزداد تقييداً في حالة غير المقيمين والمشترين الدوليين مقارنةً بالرهن العقاري التقليدي.
لا تُصدر Optivest أي فتاوى شرعية، ولا تتحقق من مدى توافق أي منتج مع أحكام الشريعة الإسلامية لأي مشترٍ بعينه؛ إذ يعود ذلك إلى عالم شرعي متخصص أو هيئة رقابة شرعية معتمدة. كما يُوصى بالحصول على استشارة قانونية وضريبية مستقلة، نظراً لأن الهياكل المستخدمة في التمويل الإسلامي قد تُفضي إلى تبعات مختلفة فيما يخص رسوم الطوابع وإجراءات نقل الملكية وعملية إعادة البيع.
إتاحة التمويل العقاري الإسلامي للمشترين غير المقيمين في المملكة المتحدة أكثر تقييداً مقارنةً بالمقيمين، لذا يُعدّ التواصل المبكر مع وسيط متخصص أمراً بالغ الأهمية للتحقق من توافر المنتجات المناسبة قبل الالتزام بأي قرار شراء.